بعد أيام من قراءة المضحكات المبكيات في وفاة #نوال_السعداوي، ساقني الله تعالى لقراءة سورة الجاثية.. فكانت شفاءً ونورًا وهدىً ورحمة..
اللهم اجعل كلامى وكتابتى خالصة لوجهك الكريم، اللهم لا تجعل لأحد سواك فيها نصيبا، اللهم طهرها من الرياء والعجب، والغرور والكبر، والعناد والانتصار للنفس، وحب الشهرة وحب المدح.. اللهم إن كان فيها الخير فيسرنى لها ويسر نشرها وقراءتها، وإن كان فيها الشر فأبعدنى عنها وعسرها لى واكتب لها الموت والفناء.. إنك نعم المولى ونعم النصير.
الخميس، مارس 25، 2021
من نوال السعداوي إلى سورة الجاثية
الأربعاء، مارس 17، 2021
ملاحظات على التقارب المصري التركي
يظهر للمتابع
لوسائل الإعلام، وبشكل واضح، كثرة التصريحات التركية المرحبة بالتقارب بين البلدين
تركيا ومصر، وفي المقابل تظهر التصريحات المصرية الرسمية قليلة ومتحفظة، وتظهر
المواقف الإعلامية المصرية صاخبة وكأن عبد الفتاح السيسي استطاع إخضاع تركيا
وأردوغان.
وبعيدا عن
الحالة الإعلامية الصاخبة، فإن خطوة التقارب المصري التركي في هذا التوقيت تثير
بعض الملاحظات الضرورية في السياق الإقليمي والعالمي الجديد:
(1) ملاحظات
في الملف المصري التركي
في الدول
الديمقراطية وذات السياسة المستقلة، تكون عملية صنع القرار شبه علنية ومعروفة، من
خلال المؤسسات والأجهزة المعنية، ومن خلال الدور البرلماني، وفي هذه الدول
تُمَارَس الضغوط الأجنبية من خلال الملفات الاقتصادية والإعلامية ومن خلال
العلاقات المباشرة والرسائل المتبادلة مع المسؤولين، دون وجود تدخل أجنبي مباشر في
عملية صناعة القرار، وبهذا يكون القرار محليا في جوهره وإن كان متأثرا بالضغوط
الأجنبية، كما أن صناعته تكون بطريقة غير مركزية.
في مصر، كما
في كثير من الدول غير الديمقراطية، فإن صناعة القرار لا تتعلق بالأجهزة بقدر ما
تتعلق بمركز السلطة الذي يمثله الرئيس نفسه، فهناك حالة شديدة المركزية في اتخاذ
القرار رغما عن توصيات الأجهزة، وشخصية عبد الفتاح السيسي هي شخصية شديدة
المركزية، فهو يلتقي الحكومة بمعدل 22 اجتماعا خلال الشهر الواحد، فضلا عن جولاته
الميدانية لمتابعة تفاصيل شديدة الدقة. وهناك الكثير من الحالات التي تسربت فيها
وثائق ومعلومات تثبت تماما أنه يتخذ القرار منفردا رغم توصية الأجهزة، مثل: تسليم
جزيرتي تيران وصنافير، التعليق على مقاطع المقال محمد علي والتي أثارت موجة احتجاج
شعبي قبل عامين، توقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة، وكذلك توقيع الاتفاقية الخاصة مع
اليونان وقبرص. في كل هذه الحالات ظهرت وثائق تثبت أن الأجهزة رفعت توصياتها وأنه
اتخذ القرار بالمخالفة لهذه التوصيات.
فالخلاصة هنا
أنه لا يمكن الحديث عن أن ضغوط بعض الأجهزة أدت إلى تغير موقف السيسي، فالواقع أن
السيسي أقوى من الأجهزة. ولكن صورة الضغوط والاختلافات هي من الأمور التي يستعملها
المفاوض المصري مع الطرف الآخر، ليترك لنفسه مساحة مناورة ومساحة تراجع أيضا.
من طبيعة
الأمور أن سياسة أي دولة هي مزيج من المصلحة الوطنية العامة، ومصلحة النظام
السياسي الخاصة، فمصلحة من يديرون النظام السياسي هي جزء أساسيّ في فهم توجهاته،
وإذا نظرنا إلى النظام المصري فسنجد أنه يعاني الكثير من المشكلات، وسنأتي بعد
قليل إلى بعضها مما يتعلق بموضوعنا، ولكن المشكلة الأساسية في تقديرنا هي: الحالة
الشعبية الداخلية. ذلك أن الساحة المصرية تشبه برميل البارود الذي ينتظر الشرارة،
وبالرغم من القدرة القمعية الهائلة والإفراط في السياسات الأمنية منذ نحو 11 عاما،
إلا أن بعض الحوادث تثبت أن الحالة الشعبية مؤهلة للانفجار عند أي شرارة، وهذه
الحوادث تحدث تقريبا بمعدل مرة أو مرتين في العام، آخرها كان في (حملة اطمن: إبريل
2019) وسبتمبر 2019 وسبتمبر 2020. وفي بعض هذه الأحداث تراجع النظام عن بعض
قراراته تحسبا لانفجار مجتمعي.
بناء على هذا،
فإن الهمَّ الأول للنظام المصري هو إخماد هذه الشرارة التي تتمثل في القنوات
الفضائية المعارضة، والتي تتخذ من تركيا مقرًّا لها، والتي أصبح مذيعوها نجوما
شعبيين في مصر، ولم يكونوا كذلك أبدا من قبل، ولكنهم صاروا في هذه المكانة بفعل
أنهم الصوت الوحيد المعارض الذي يستمع إليه المصريون. وهكذا فإن النظام الذي جاء
بعد انقلاب عسكري واعتمد السياسة الأمنية المفرطة في القسوة وعانى من الاحتجاجات
الشعبية، هو نظامٌ سيكون ملف المعارضة هو من أولوياته في أي علاقة مع تركيا، حتى
لو أنه أدرجها بشكل متأخر في قائمة ملفات هذه العلاقة.
في سياق آخر
فإن سياسة الرئيس الأمريكي بايدن تفتح ملف حقوق الإنسان في مصر، وهذا ما يؤثر سلبا
على صورة النظام المصري كنظام قوي ومتحكم، ويتيح فرصة أوسع للمعارضة في الخارج
وللقنوات المصرية في تركيا أن تركز على هذا الملف، ويأمل السيسي أنه يستطيع
التأثير على هذا الموقف الأمريكي من خلال إسرائيل، (في الفترة الماضية تصاعدت
وتيرة الزيارات المصرية الإسرائيلية المتبادلة لوفود أمنية وسياسية واقتصادية)،
وسيجد في فرصة التقارب مع تركيا وسيلة لتحجيم الأصوات المعارضة وبالتالي تقليل
التحول في السياسة الأمريكية المتعلقة بهذا الملف.
وفيما يخص
بقية الملفات فإن تركيا لا تمثل ضررا للنظام المصري في ملف شرق البحر المتوسط، بل
على العكس، فإن التفاهم المصري التركي يحقق لكلٍّ منهما مصالح وطنية وحتى شخصية
كبيرة (لأن عمولات التنقيب عن الغاز، وهي أموال ضخمة، تذهب لجيوب المسؤولين لا
لخزينة الدولة المصرية)، ومع ذلك فإن السيسي يقترب أكثر فأكثر من الحلف اليوناني
القبرصي ضد المصلحة التركية، وهو ما يثبت أن مصلحة السيسي الشخصية أعلى عنده من
المصلحة المصرية العامة. فالنظام المصري إذن لا يحتاج أن يتفاوض في ملف البحر
المتوسط.
وعلى العكس من
هذا، يأتي الملف الليبي، إذ يحرص النظام المصري على ألا يوجد في ليبيا نظام إسلامي
ولا حتى نظام ديمقراطي يمكن أن يستفيد منه الإسلاميون، وفي هذا الإطار وقف النظام
المصري بكل قوته خلف حفتر، وكاد حفتر أن ينجح لولا التدخل التركي في ليبيا. فهذا
هو الملف الذي يمكن أن يكون صلب المفاوضات والأهداف المتعارضة بين مصر وتركيا، وفي
الواقع فإن الوجود المصري والخبرة المصرية في ليبيا أقوى من الوجود والخبرة
التركية في هذا الملف. كما أن الاحتواء المصري للقوى السياسية والقبلية في شرق
ليبيا أفضل وأقوى من الاحتواء التركي للقوى السياسية في طرابلس والغرب الليبي.
ولهذا نرى أن الموقف التركي أضعف في الملف الليبي من الموقف المصري. وهذا ما سيكون
ورقة قوة للنظام المصري وسيستدعي –في المقابل- مجهودا كبيرا من المفاوض التركي في
إدارة هذه العلاقة. والتي سيكون لها تأثير آخر دولي، سنتناوله بعد قليل.
وهكذا،
فالتقدير هنا أن النظام المصري يستفيد من تقوية العلاقات مع تركيا في الملف الليبي
بشكل رئيسي، فمن خلاله يستفيد تهدئة التوتر في الغرب وفي شرق المتوسط، ليركز
اهتمامه على المشاكل الأخرى وأهمها: مشكلة سد النهضة (الذي ستبدأ إثيوبيا الملء
الثاني له في يوليو المقبل). وقد صرّح بعض المسؤولين الأتراك بإمكانية تدخلهم
كوسيط في هذا الملف، ولكن هل تستطيع تركيا التأثير في الموقف الإثيوبي؟ يبدو هذا
صعبا وفق المعطيات الحالية المتوفرة عن مشكلة السدّ وطبيعة نظام آبي أحمد وعلاقاته
ومشروعاته، ومركزية مشروع السدّ في السياسة الإثيوبية والاقتصاد الإثيوبي.
على كل حال، مهما
وصل التقارب المصري التركي فلا يُتَوَقَّع أن يصل إلى مرحلة المصالحة أو التطبيع
أو تنسيق السياسات الإقليمية، فالدول لها شخصياتها وعقيدتها التي تكونت في ظروف
تاريخية معينة، والدولة المصرية تحمل في عقيدتها العداوة لتركيا، منذ محمد علي
باشا والعلاقة بينه وبين السلطنة العثمانية، لقد تأسست الدولة المصرية واتخذت
مركزها في الشبكة الدولية بمعاهدة لندن 1840 التي استقلت بها مصر عمليا عن الدولة
العثمانية، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تنظر الدولة المصرية إلى الدولة التركية
باعتبارها تهديدا. وعلى الجانب الآخر فإن الدولة التركية التي تأسست عام 1923 حملت
عقيدة قومية معادية للعرب وعقيدة علمانية معادية للتوجهات الإسلامية، ولهذا لم
تستطع مصر وتركيا إقامة علاقات قوية مطلقا خلال مائة وسبعين عاما، بل كانت ملفات
التوتر ومساحات التنافس أكثر حضورا من المصالح المشتركة الكبيرة.
ومع إيمان كل
طرف بأن العلاقة بينهما لن تصل إلى التحالف والصداقة، إلا أن كل طرف سيسعى إلى
الاستفادة القصوى من هذه العلاقة، لا سيما في الملفات الأساسية والسهلة بالنسبة
للنظاميْن، مثل ملف المعارضة المصرية في تركيا ووجود جماعة فتح الله جولن في مصر.
تأمل تركيا من
تقوية العلاقة مع مصر حسم ملفات التوتر في شرق المتوسط، ولكن هذا يبدو حتى هذه
اللحظة بعيدا، إذ تنظر مصر إلى علاقتها بكل من إسرائيل واليونان وقبرص كعلاقة
استراتيجية وورقة رابحة للضغط على تركيا، ولا يمكن أن تفرط فيها بسهولة، ولهذا
سارع وزير الخارجية المصري بطمأنة الجانب اليوناني إلى أن التقارب مع مصر لن يؤثر
على العلاقة بينهما ولا على الاتفاقيات المشتركة.
وتأمل تركيا
أيضا، من خلال التقارب مع مصر، أن تحدث ثغرة في جدار العزلة الإقليمية التي تعاني
منها، وألا تترك مصر خالصة للمحور المعادي لتركيا الممثل بإسرائيل والسعودية
والإمارات. ومع أن المصالح الاقتصادية التركية في مصر لم تتضرر بما حدث في
العلاقات السياسية إلا أن انفتاح العلاقات السياسية سيؤدي إلى مزيد من نمو التبادل
التجاري والاقتصادي.
ومن الفوائد
التي تأمل تركيا فيها أيضا من خلال التقارب مع مصر: إضعاف الحلف المضاد لها في شرق
المتوسط، وتهدئة الجبهات الخارجية الملتهبة استعدادا لإصلاح الأوضاع الداخلية لاقتراب
الانتخابات القادمة والذي ربما يُضاف إليه استفتاء آخر لتعديل جديد على الدستور
التركي.
وبسبب هذه
المصالح وغيرها كانت فكرة إعادة العلاقات مع مصر حاضرة في ذهن السياسة التركية منذ
لحظة الانقلاب، حتى إن الرئيس عبد الله غل هنأ السيسي بفوزه بالانتخابات وهو ما
اعترض عليه رئيس الوزراء (وقتها) أردوغان. وكانت الأروقة السياسية التركية كثيرا
ما تشير إلى ضرورة العلاقات مع مصر.
هذا الأمر يدخل
بنا إلى ملف القوة الناعمة، فعلى هذا المستوى نجد أن تركيا تحقق شعبية كبيرة على
مستوى الأمة الإسلامية بتبنيها الموقف الأخلاقي من قضايا فلسطين والأويغور وبورما
وقطر وليبيا، ويعدُّ الموقف من الانقلاب المصري على رأس هذه المواقف الأخلاقية
التي ساهمت في بناء الصورة البرّاقة لتركيا لدى عموم العالم العربي والإسلامي. ومن
خلال هذه الصورة بالمقام الأول حققت تركيا كثيرا من المصالح والمكتسبات، حيث تدفقت
عليها رؤوس الأموال العربية، وراجت منتجاتها التركية في الأسواق العربية
والإسلامية، وفُتِحَت أمامها العديد من المساحات السياسية والاقتصادية والثقافية للتأثير
في أي منطقة يوجد فيها مسلمون، وكسبت ألسنة عربية وإسلامية تدافع عنها في كثير من
المحافل والأندية المختلفة عبر العالم.
هذا الاستثمار
في القوة الناعمة من خلال المواقف الأخلاقية، يمثل أيضا نوعا من القيود على
المواقف السياسية التركية، لا سيما التصريحات العلنية، وما يتعلق بالمواقف
الإنسانية، ولهذا فإن السيسي حين يُسَلِّم طلاب الأزهر الأويغور إلى الصين لا
تتأثر صورته بنفس القدر التي تتأثر بها صورة تركيا حين يُسَلَّم بعض الأويغور فيها
إلى الصين، فصورة السيسي أصلا ملوثة، وهو لا يستثمر في صورته باعتبارها نموذجا
أخلاقيا بل باعتباره ممثلا للمصالح الغربية والإسرائيلية، بينما تركيا تبني صورتها
الناعمة التي تخاطب بها وجدان الشعوب.
ومن هنا، فإن
التقارب التركي مع مصر أو السعودية أو الإمارات يمثل خدوشا قوية في القوة التركية
الناعمة، وهو ما يحتاج معه صانع القرار التركي إلى إدارة هذا الملف بأعلى قدر من
المهارة والهدوء، حيث يوازن فيه بين المصلحتيْن.
(2) ملاحظات
الملف الإقليمي والدولي
تمثل هذه
القوة الناعمة التي يتمتع بها أردوغان، والسياسة التركية في عهده رصيدا مهما، ومن
أقوى ما يدلّ على ذلك ما نشرته مجلة التايم الأمريكية في أغسطس الماضي، بعنوان "كيف
يشكل حكم أردوغان الذي ينحرف
باستمرار خطرا على العالم"، وهذا التقرير لهذه المجلة يُعَدُّ شرحا ممتازا
لطبيعة النظرة الغربية إلى تركيا. وكان المفكر الاستراتيجي الأمريكي جورج فريدمان،
كتب في كتابه "المائة عام القادمة" متوقعا الصعود التركي في النصف الأول
من القرن العشرين، وأوصى بأن تستعمل أمريكا ورقة القومية العربية ضد تركيا لكي
تفتت الشعور الإسلامي العربي الذي سيتزايد حول تركيا.
هذا المسار
الاستراتيجي الأمريكي يتمثل في عدد من الإجراءات التي يمكن من خلالها تفسير
التقارب المصري التركي، ضمن الصورة الأوسع إقليميا ودوليا.
إن تمدد أي
دولة يمثل فرصة وتحديا، فإذا أحسنت الدولة إدارة تمددها والعلاقة مع القوى التي
تنافسها والقوى التي ترثها فإن هذا يكون في صالحها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيكون
هذا التمدد نوعا من الورطة والأزمة المؤسفة.
ومن خلال
النظر إلى السياسة الأمريكية في السنوات القليلة الماضية، يظهر بوضوح أن هناك نوعا
من السماح لتركيا بالتمدد في ملفات إقليمية، بهدف توريطها وتحميلها المزيد من
الأعباء دون أن تحقق في المقابل مكاسب متوازية، فقد ظلت الإدارة الأمريكية تمنع
تركيا من التدخل الفعال في الملف السوري حتى كانت تركيا آخر الداخلين وأقل
الكاسبين مع أنها تحمل العبء الأكبر من اللاجئين وتهديد الأمن القومي. وكذلك لم
تتدخل تركيا في ليبيا إلا في اللحظات الأخيرة حين كانت طرابلس على وشك السقوط وهو
ما كان مهددا بضياع المصلحة التركية في ليبيا وفي مياه البحر المتوسط.
والآن يبدو أن
هناك اتجاها للسماح لتركيا بالدخول في الملف اليمني، والدخول على خط المفاوضات
الأفغانية الداخلية بين الحكومة وطالبان، وتولي العبء في منطقة القرن الإفريقي مع
انسحاب القوات الأمريكية من الصومال.
وبدون شك فإن
أي تمدد تركي في هذه الملفات هو مما تنظر إليه قطاعات واسعة من الشعوب بإيجابية،
بل إن بعضها ينشده ويطالب به، ولكن التخوف يكون من نجاح مخططات التوريط.
في الشرق
الأوسط ثلاث قوى رئيسية: إسرائيل وتركيا وإيران، وبين هؤلاء الثلاثة حالة من
التنافس والعداء الواضح، وتبدو تركيا في الوسط بينهما. وفيما يبدو فإن سياسة
الرئيس بايدن الجديدة هي تشديد الحصار على إيران والوصول إلى اتفاق نووي جديد،
ولذلك فثمة حالة من تقطيع أو تقليل الروابط الإيرانية إلى الحد الأدنى، ففي هذا
الإطار تُفهم المصالحة الخليجية التي استهدفت تقليل التقارب القطري الإيراني، وفي
هذا الإطار أيضا يمكن فهم الدخول التركي في الملف اليمني وتهدئة العلاقات بين
الرباعي: مصر والسعودية وإسرائيل والإمارات وبين تركيا.
في العام
الماضي كانت العملية التركية في سوريا قد أسفرت عن قتل ثلاثة آلاف عنصر تابع
للنظام السوري، وهي في الواقع عناصر شيعية قادمة من العراق ولبنان وغيرها. وكان
هذا مفهوما في إطار الردّ التركي على قصف واستشهاد ثلاثين من جنودها في الشمال
السوري.
إن التدخل
التركي في سوريا واليمن هو تدخل منشود ومأمول من كل المسلمين وأهل السنة، ولكن يجب
القول أيضا: إن دخول تركيا في حرب تكسير عظام مع إيران أمرٌ ليس في صالح البلدين.
وليس في صالح الأمة. وتظهر الخطورة في أن تكون تركيا وسيلة لتقليم النفوذ الإيراني
وأداة لإخضاعها للمطالب الغربية والإسرائيلية.
فمع كل التفهم
لطبيعة العلاقة التنافسية بين إيران وتركيا، إلا أن الإضعاف الكبير لإيران في هذه
اللحظة ليس في مصلحة تركيا، لأن الخطوة التالية ستكون هي تركيا نفسها؛ إذ هي القوة
الوحيدة الباقية التي تتمتع بنوع من استقلالية القرار.
وفي سياق آخر
فإن التقارب المصري التركي سيؤثر سلبا على التواجد الروسي في ليبيا، وهو هدف
أمريكي أيضا، فإذا وصل المصريون والأتراك إلى صيغة تفاهم مقبولة أمريكيا للملف
الليبي فإن التواجد الروسي سيكون ضعيف الجدوى، وهو ما يحتاج أيضا إلى مهارة قوية
للسياسي التركي لكي لا يتورط في وحل التنافس الأمريكي الروسي في ليبيا ويكون أداة
في الحرب بينهما.
الخلاصة
يحتاج ملف التقارب مع مصر إلى إدراته بمهارة، يمنع تركيا من التورط في
ملفات عالقة إقليمية أو التحول إلى أداة تنفيذية لسياسة دولية متعلقة بإيران أو
سوريا، ويمنعها كذلك من خسارة رأسمالها المعنوي وقوتها الناعمة التي تكونت عبر
عشرين سنة تقريبا، ومن خسارة حلفائها المؤكدين من الحركات الإسلامية. والحالة
المصرية، برغم ما تبدو عليه من استقرار ظاهري، إلا أنه استقرار هشّ معرض للزوال
عند أي شرارة أو تغير غير محسوب، فمن الخطأ النظر إلى الملف المصري باعتباره قد
تحول إلى مسألة إنسانية ومسألة لاجئين.
نشر في المعهد المصري للدراسات
الثلاثاء، مارس 16، 2021
حوار مع صحيفة مللي جازيت التركية في الذكرى العاشرة لوفاة أربكان
الاثنين، مارس 15، 2021
نبذة في انحلال العلم
تقديمٌ لكتاب "مما قرأت" للصديق الأستاذ أحمد حمدان
رابط تحميل الكتاب: https://t.me/ibn889/196
فاجأني صديق
ظريف ذات يوم على صفحته في الفيس بوك بقوله:
"قال
الذي اخترع المسدس: الآن لم يعد من فارق بين الجبان والشجاع! وقال الذي اخترع
الفيس بوك: الآن لم يعد من فارق بين الحمار والفيلسوف"!!
عبارة لاذعة
في توصيف معنى انحلال العلم، حيث صار لكل قائل منبر، وصار لكل قولٍ مُعْجَبون ومشجعون،
ولربما كتب المرء كلمة على سبيل المزاح أو كزفرة غضب وهو يعلم أنها نوع من
المبالغة والزفرة، فإذا بالتعليقات المؤيدة والمستحسنة –بل والمهاجِمة- تجعل هذه
الكلمة نظرية فكرية ومذهبا اجتماعيا، فإذا بالذي قالها يعتقد في نفسه أنه ينطق
بالحكمة ويقول ما يطرب له الناس ويحسب أنهم مفتقدون لذكائه مفتقرون لحكمته متشوفون
لزعامته! وبهذا يولد فيلسوف جديد من لحظة مزاح أو لحظة غضب!
وهكذا كثر
الفلاسفة في زماننا!!
لكن: متى بدأت
ظاهرة "انحلال العلم"؟ ومتى بزغت الفوضى في إبداء الرأي والنظر قبل
التأهل الواجب لهذا؟
كالعادة ستختلف
الإجابات عند الحديث عن بذرة أي ظاهرة تاريخية، حتى لقد سادت بين المؤرخين مزحة
تقول: "يقول المؤرخ كانت بداية الظاهرة الفلانية في العام كذا، فيستدرك آخر
فيقول: بل جذورها موجودة قبل هذا في العام كذا، فيستدرك ثالث ويقول: بل بذورها
موجودة قبل ذلك في العام كذا".. على أننا مهما اختلفت الإجابات فسنقف لا شك
عند اللحظة التي حرَّم فيها العلماء المطبعة وجرموا طباعة الكتب الدينية.
تلك لحظةٌ
يكثر فيها التشنيع على علماء الدولة العثمانية، ثم على علماء الأزهر فيما بعد، إذ
نُسِب إلى كلا الفريقيْن تحريمهما للطباعة. لست الآن بصدد تحقيق هذه الحادثة
التاريخية، حيث يدور حولها كثير من الأخذ والردّ، ولكن القدر المؤكد فيها أن من
أهم الدوافع التي جعلت العلماء ينظرون إلى المطبعة بارتياب وإلى آثارها بتخوف وحذر
هو هذا المعنى الذي نتحدث فيه، معنى: انحلال العلم.
كان العلم
يؤخذ عن أهله، يجلس الطالب في حضرة الشيخ فيقرأ عليه الكتاب، فيصحح الشيخ قراءة
القارئ ويصحح فهمه كذلك، ومنذ فجر تاريخنا الإسلامي حذر العلماء من أخذ العلم عن
الكتب دون شيخ، وذكروا أقوالا كثيرة تدور حول معنى أن الأخذ من الكتب دون شيخ يكثر
فيه الغلط والوهم.
انتشر
النساخون والوراقون في حضارتنا الإسلامية انتشارا عظيما، وسجَّل المؤرخون والرحالة
والمستشرقون كثرتهم كما سجلوا عظمة المكتبات وانتشارها، ولكن هذا لم يمنع أن تكون
الوسيلة المعتمدة لتلقي العلم هي الأخذ عن الشيوخ وإجازاتهم، ولا يرتفع قدر
العالِم باتساع قراءاته بل باتساع مشيخته.
فمن هاهنا
تخوف العلماء حين قدوم هذا الاختراع الجديد (المطبعة) أن يؤثر على انحلال العلم،
إذ ستلد المطبعة في الدفقة الواحدة من الكتب ما كان النساخون يسهرون فيه شهورا،
وهو ما ستفيض به الكتب عن حاجة طلاب العلم فيقرؤها من لا يجلس إلى الشيوخ، فيَضِلّ
ويُضِلّ، فيولد بهذا طبقة جديدة من "علماء" جدد كانت مشيختهم هي الكتب.
فكأن المطبعة
لم تلد كتبا إلا وولدت معها طبقة من القارئين قد انحلّ عندهم العلم!
ناهيك عن أمور
أخرى تخوف منها العلماء، كأن تستخدم هذه المطبعة في تحريف القرآن وما يتصل به من
علوم التفسير والحديث والفقه، إذ مهما كان الرأي في النساخين فإنهم في عمومهم من
طلبة العلم وأهله والمتصلون به، فهم من جملة البيئة العلمية، ثم هم ينقلون عن أصلٍ
هو خط المؤلف العالِم أو عن نسخة قُرِأَت عليه وأجازها، وإذا وقع الخطأ والتصحيف
في نسخةِ ناسخٍ أمكن له أن يتداركها في نسخة أخرى ولن يقع ذات الخطأ لدى ناس آخر..
أما المطبعيون فأهل حرفة صناعية لا تتصل بالعلم بل بمهارة استعمال الآلة، ثم إن
هذه الآلة التي تلد عددا كبيرا من النُسَخ لن تترك مجالا للاستدراك عليها.
بهذا التصوّر
لم يكن الوقوف ضد المطبعة خطأً وتخلفا، بل ربما عددناه من أبواب حراسة الدين
وحماية الثغور وصيانة العلم.
على أن مسيرة
المطبعة قد بلغت شأوًا لم يتوقعه أحد في زمن ظهورها، لقد صارت المطبعة عمليا آلة
مسعورة لا بد لها أن تستمر وتواصل الطباعة! مما كان مؤديا ولا بد إلى انحلال العلم
انحلال مريعا!
كيف ذلك؟!
إليك مختصر القصة
المؤسفة!
لقد رافق
اختراع المطبعة زمن بزوغ الدولة الحديثة، الدولة المركزية التي تعتني بالسيطرة
التامة على كل ما فيها ومن فيها، وقد اخترتُ لفظ "رافق" الذي يدل على
المصاحبة هروبا من النقاش الجدلي حول موضوع: هل كانت فكرة الدولة الحديثة ومطالبها
هي التي دفعت لاختراع المطبعة؟ أم كان اختراع المطبعة بمثابة السلاح الذي وجدته
أحلام السيطرة في يدها فأولعت بها؟!
لنبتعد عن هذا
الجدال الآن، يكفينا منه أن الدولة الحديثة المركزية استثمرت المطبعة كما تستثمر
سلاحا جديدا، إلا أن المطبعة سلاح ناعم، يُخضع لها الجماهير دون أن يستشعروا منه
عنفا وخطرا مهددا. فبالمطبعة استطعت الدولة بسهولة تضخيم جهازها الإداري وتوحيد
وثائقها وتكثير دفاترها التي صارت تستوعب كل التفاصيل، ومن بعد ما كان الحاكم
مكتفيا بمتابعة الأمور الخطيرة والمهمة عبر رسائل الولاة أو عبر الوثائق التي تسجل
الشؤون الكبيرة والإجمالية، صار بإمكانه أن يفتح الدفتر ليعرف تفاصيل التفاصيل،
فزادت بهذا سيطرة الدولة على الناس واستيعابها لدقائقهم الخاصة بما في ذلك أحوال
صحتهم ومرضهم وأعدادهم ومواردهم وأرزاقهم مهما كانت حقيرة، وإن كل ما تطورت إليه
الأنظمة المعاصرة من المراقبة والمتابعة والتدقيق فإنه فرع عن الإمكانية التي
أتاحتها المطبعة.
وأخطر مما سبق
أن المطبعة وفَّرت للسلطة أداة إعلامية لا ينافسها فيه أحد، ويرى بندكت أندرسون أن
المطبعة واحدة من ثلاث أو أربعة وسائل أنشأت المجتمعات الحديثة التي هي
"جماعات متخيلة"، حيث استطاعت السلطة من خلال وسيلة المطبعة (كوسيلة
إعلام) أن تُشَكِّل خيالا عاما، تصنع به انتماءًا مخصوصا لم يكن موجودا من قبل.
فالدولة من خلال المطبعة أصدرت الصحيفة الرسمية، وهي الصحيفة التي تنشر القوانين
الجديدة وتنشر التعليمات الرسمية كما تنشر ثقافتها ورسائلها وقِيَمَها التي تريد
ترسيخها، هذه الصحيفة الرسمية ينشغل بها كل الذين وضعتهم هذه السلطة ضمن حدودها
فهم الذين تُوَجِّه إليهم خطابها، وبهذا صُنِعت "جماعة مُتَخَيَّلة" حيث
صار الذين في أقصى جنوب البلد يشعرون بانتمائهم إلى ذات الجماعة التي ينتمي إليها
من هم في أقصى شمال البلد، رغم أنه ليس بينهم في الواقع أي تشابه ولا علاقة.
في مصر مثلا
يشعر الذي يسكن في رفح -أقصى الشمال الشرقي- أنه مصري مثل الذي يسكن في السلوم –أقصى
الشمال الغربي- مثل الذي يسكن في آخر أسوان –أقصى الجنوب- مع أن التشابه والصلة
والعلاقة بين ساكن رفح وجيرانه في غزة أكبر بكثير مما بينه وبين ساكن السلوم، وكذا
ما بين ساكن السلوم وجيرانه في ليبيا أكبر بكثير مما بينه وبين ساكن أسوان، وكذا
ساكن أسوان فإن ما بينه وبين أهل السودان أكبر وأقوى مما بينه وبين هؤلاء. ومع ذلك
فإن المطبعة –باعتبارها وسيلة إعلامية سلطوية- جذبت هذه الأطراف لتربطها بخطاب
واحد ولتصنع لها انتماءا متخيلا واحدا. وبهذا طرأ وضع جديد على عالمنا الإسلامي،
فلقد كانت الأمة متصلة ببعضها مهما تقسمت أرضها بين الأمراء والملوك، وأما الآن
فقد اتخذت هذه القسمة طابعا اجتماعيا وثقافيا وصارت أمرا عميقا في الوجدان الشعبي.
يمكن أن نتحدث
طويلا في الآثار الضخمة التي ترتبت على وجود آلة إعلام سلطوية قوية الصوت واسعة
التأثير، لكن الذي يهمنا الآن هو جانب واحد منها، الذي نحن بصدده، وهو مسألة
"انحلال العلم" وكثرة المتصدرين والكُتّاب!
لقد كثرت
المطابع، وكثر ما تخرجه من الكتب، ثم كَثُر ما تُخرجه من الصحف.. ولقد تعددت مشارب
الصحف واتجاهاتها الفكرية، إلا أنها محكومة دائما بالمساحة التي تتيحها لها
السلطة، فإذا اتسع صدر السلطة لبعض الحرية كان خيرا، وإلا فإن الصحف تعرف جيدا كيف
تتجنب ما يسخط السلطة لتبقى على قيد الحياة.
في تلك اللحظة
بدأت المطبعة تتحول إلى هذه الآلة المسعورة، الآلة التي لا بد لها أن تطبع، ولا بد
لها أن تنشر. هنا ظهرت طبقة جديدة ممن يقدمون العلم للناس ويوجهون أفكارهم، طبقة
الكُتَّاب والمثقفين والصحافيين، طبقة لا هي معدودة في العلماء ذوي التكوين الأصيل
الرصين الثقيل، ولا هي معدودة في العامة، طبقة في منزلة بين المنزلتين. ولأن الصحف
تحتاج أن تبيع فقد كانت رشاقة القلم وحسن الأسلوب مقدما على جودة المضمون وقوة
المادة العلمية.
وهكذا بدأ
انحلال العلم..
صاحب العمود
اليومي أو الأسبوعي مضطر لأن يكتب، فهذا مورد ارتزاقه، وهذه نافذته إلى جمهوره،
وهذا باب شهرته بين المثقفين والمفكرين وأهل القلم.. وحيث أنه مضطر أن يكتب فلا بد
أن يخوض فيما لا يعرف بعد أن استنفد ما يعرف، ولا بأس أن يكتب ما يعن له من
الأفكار والخواطر وإن كانت لم تنضج ولم يُتَمَعَّن فيها، ثم لا بأس أن يقصَّ بعضا
من ذكرياته وما يمر به من أحداث، وعليه أن يُبدي رأيه في أحداث السياسة وشؤون
العلم وحوادث التاريخ وسائر ما يستهوي أن يكتب فيه ويبدي رأيا.
وقد ظلت تلك
الطبقة تنمو وتتوسع مع توسع وسائل الإعلام حتى أنتجت الإعلاميين في الإذاعة
والتلفاز، ثم بلغت أقصاها مع مواقع التواصل الاجتماعي حيث صار الكل يكتب ما يريد
ويلقي ما يريد، ولا تسأل عن ضياع العلم في ظل هذه الفوضى المريعة.
ولأن المطبعة
صارت تلد كثيرا من الكتب، وتلد كثيرا من الصحف، فقد ظهرت مع ذلك ظاهرة أخرى هي
عروض الكتب والتعريف بها.. وهذه الظاهرة كانت تسد حاجة لا بد منها، لقد صارت
الأعمار أقصر كثيرا من أن تستوعب فيضان الكتب الذي تنهمر به المطابع، واتسعت
المعارف اتساعا اختفت معه الموسوعية العلمية التي كانت سائدة في العصور الإسلامية
الوسيطة، وصار الذي يحب متابعة شأن العلوم والمعارف محتاجا إلى من يقدم له فكرة عن
الكتاب وعرضا له يُعَرِّفه بموضوع الكتاب وغرضه وأبوابه. وفي نفس الوقت فإن المؤلف
نفسه، وكذا دار النشر، صار حريصا على أن يُنشر مقال عن كتابه ليعرف به، في ظل
فيضان الكتب المستمر، ففي هذا غرض تسويقي للكتاب ومؤلفه.
وتوسعت هذه
الظاهرة حتى صارت لعروض الكتب صحفا ومجلات متخصصة، وأحيانا صارت المجلات تتخصص في
فرع واحد من فروع المعرفة تتابع ما يصدر فيه من الكتب. وأفرد كثير من المؤلفون
كتبا يروون فيها أخبارهم مع الكتب والقراءة ويُبدون فيها آراءهم فيما قرؤوه منها،
وبعضهم يضع أمانيه في كتب يحب أن تُؤَلَّف.
إن ظاهرة عروض
الكتب هي في ألمع وجوهها نوعا من مقاومة "انحلال العلم"، فكأنها ارتياد
أحدهم لمكان ما يستطلعه ويتبين معالمه، ثم يعود إلى قومه يخبرهم الخبر، كأن أولئك
الذين يقرؤون ثم يرجعون لنا بالمراجعة كالطائفة التي نفرت من الفرقة تكفيهم عناء
تجريب المُجَرَّب وارتياد المجهول.
لكم يكون المرء
سعيدا حين يجد كاتبا مُجِيدا يقرأ الكتاب ثم يقدم له عرضا جميلا وافيا، فهذا
يُوَفِّر عليه وقت استكشاف الكتاب وقراءته بنفسه، وربما كانت المراجعة بحد ذاتها
سببا في انطفاء الشوق أو اشتعاله لقراءة كتاب، فهي سبب أصيل في قرار القارئ أن
يقرأ أو يترك!
وكان هذا الباب
هو سبب التعارف على الصديق العزيز الأستاذ أحمد الحمدان عبر مدونته التي احتوت
مراجعاته للكتب، حيث ظللت شهورا أتابع مدونته وألتهم جديد مراجعاتها الطريفة
المفيدة. وكانت العديد من مراجعته مما اكتفيت به عن قراءة كتاب ما أو شجعتني
لقراءة كتاب ما. وقد استفدنا منه والحمد لله في مجلة "كلمة حق" حيث كان
له مقال ثابت يستعرض فيه كتابا جديدا بأسلوبه الرشيق.
ولقد كنتُ
واحدًا ممن تشوف وتشوق أن يجمع أخونا أحمد هذه المراجعات في كتاب واحد، ليكون ذلك
سببا في اتساع الانتفاع بها، لا سيما بعد تكرر إغلاق حساباته في مواقع التواصل
الاجتماعي، وحين عرض عليَّ هذا الكتاب وجدتُ أنه فاتني من مراجعاته أكثر بكثير مما
قرأته، ودخلت معه في رحلة لذيذة بين أروقة الكتب المتنوعة، من الدين إلى السياسة
إلى التاريخ إلى الأمن إلى الروايات إلى المذكرات الشخصية إلى غير ذلك من فروع
المعرفة.
ومن مزايا أخينا
أحمد ومراجعاته أنه يربط كثيرا بين ما يقرؤه، فربما لفت نظره موقف رواه ابن حزم في
طوق الحمامة مع موقف آخر يرويه رجل أمن معاصر في كتاب عن الجاسوسية، أو معلومة
يرويها نسابة في كتاب أنساب قديم مع معلومة أخرى من كتاب في السياسة المعاصرة..
وهكذا!
إنه كتاب يغني
عن كتب كثيرة، ويفتح الطريق لآفاق عديدة، ويُعَرِّف بنواحٍ ما كان ليتعرف عليها
القارئ بنفسه لا سيما إن كان متخصصا في مجال بعينه، ولهذا فهو رحلة تجمع بين
الجمال والمتعة وبين الفائدة والمنفعة.
أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها قارئها،
وأن يتقبلها من كاتبها، وأن يكتب لها القبول، وأن يجعلها علما نافعا خالصا لوجهه
الكريم.