سيصدر هذا العدد بعد نهاية الانتخابات
التركية، بينما تُكتب هذه السطور قبل أن ينقشع الغبار، والذي نسأل الله تعالى أن ينقشع
وقد انتصر أردوغان وحزبه على هذه الديناصورات التي ترجو ويرجو لها أسيادها
الغربيين أن تتجدد لتهدم تركيا ولتطعن الأمة المسلمة من جديد.
لكن، وحيث أنه مهما كانت النتجة، فلا
بد أن الطرف الغالب وأنصاره سينشؤون حفلة كبيرة وينصبون سوقا فكريا ضخما حول
مميزات الديمقراطية وقدرة الشعوب على اختيار مصيرها، وحيث أن الطرف المغلوب
وأنصاره سيقيمون سرادقا موازيا حول مشكلات الديمقراطية وقدرة الزعماء المستبدين أو
قدرة مراكز القوى على خداع الجماهير.. حيث كان ذلك كذلك، فما هو قولنا نحن
المسلمين، في مجلة مثل هذه المجلة "مجلة أنصار النبي ﷺ" عن حدث ضخم
كهذا، وفي سوق فكرية عظمى كهذه؟
نحن المسلمين نؤمن بأن ديننا جاء
بالوقاية التامة ثم بالعلاج الشافي لمشكلات البشر، ونؤمن بأن نبينا محمدا ﷺ هو
رحمة الله للعالمين وهو البشير النذير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى
النور، وهو الذي إذا أطاعه البشر اهتدوا به.
لقد كانت الانتخابات التركية مناسبة
طيبة لنفتح فيها الموضوع الكبير: كيف حرر محمد ﷺ البشر من الطغيان؟
لن يكفي المقام هنا إلا لإشارات سريعة،
فاجتهد معي –أخي الحبيب- في القراءة والتأمل، كما قد اجتهدت لك في البيان
والإيجاز.
(1)
إذا وُضِع أمام الجائع المنهك شطيرة من
البرجر وزجاجة من الكولا، فإنه سينهمر عليها، وله العذر في ذلك، ومهما حاولت أن
تحدثه عن أضرارهما فسيكون كل الكلام نوعا من العبث، على نحو قول شوقي:
لقد أعرتُك أذنا غير سامعة .. ورب مُنْتَصِتٍ
والقلب في صمم
إن الحال الشنيعة التي نحياها في
بلادنا العربية تجعل الديمقراطية الغربية هي غاية المنى والأحلام، إذ هي المعروضة
المتاحة التي يسيل لها اللعاب، ويجعل كل حديث عن مشكلاتها، وعن تفوق النظام
السياسي الإسلامي عليها غير مسموع ولا مفهوم. فالغارق في المأساة الذي لا يملك ترف
الاختيار، لا يُحسن أن يميز الأمور كما يُمَيِّزها من نجا من القاع السحيق، إن
المصيبة تعطل الحواس، وهذا ما يجعل مهمة بيان النظام السياسي الإسلامي وتفوقه على
غيره من النظم، بما في ذلك النظام الديمقراطي، أكثر صعوبة.
(2)
لنبدأ بالمشهد المزري الذي كشفت عنه
الانتخابات التركية، لنحاول تقريب الصورة بالمثال، هذا الخطاب العنصري البغيض الذي
خيَّم على مشهد الانتخابات التركية، لا سيما ضد السوريين والعرب والمسلمين، (ولاحظ
معي أنه لم يكن ثمة خطاب كهذا ضد الروس والأوكران وقد امتلأت بهم تركيا في العام
الأخير.. ولكن لهذا حديث آخر).. هذه العنصرية هي واحدة من أبرز مشكلات الديمقراطية
ومشكلات الدولة القومية الحديثة، ففي هذه الدولة ينمو ويتمدد خطاب يُشَكِّل أفكار
الناس على اعتبار أنهم قوم متميزين عن غيرهم، وأن هذه دولتهم وحدهم، وأنه من
المقبول تماما أن نغلق الحدود في وجه قوم يُذَبَّحون وتسيل دماؤهم لأن فتح الحدود
قد يؤثر على مستوى رفاهيتنا، أو يسبب لنا بعض الصعوبات الاقتصادية!
لقد شقَّ هذه الانتخابات مرشحٌ صعد
بقوة الصاروخ، لا رصيد له إلا هذا الخطاب العنصري الذي يتغذى على طرد الأجانب،
وحصل على أكثر من خمسة بالمائة من الأصوات، ولما بدأت جولة الإعادة شهدت الساحة
ارتفاعا ضخما لهذا الخطاب ابتغاء جذب هذه الأصوات، حتى حزب العدالة والتنمية هُزِم
أمام هذا الخطاب ولان له.
ولقد بدأت هزيمة الحزب أمام هذا الخطاب
منذ أن خسر انتخابات البلدية في اسطنبول وأنقرة، وتسارعت إجراءات التضييق على
الأجانب في تركيا، ولا سيما المدن الكبرى مثل اسطنبول، حتى لقد هربت بالفعل كثير
من رؤوس الأموال العربية التي كانت تستثمر في تركيا، فالبلد على الحقيقة تخسر جراء
هذا الخطاب، ولكن المزاج الشعبي الذي يتغذى على الإعلام والأكاذيب لا يمكن للسياسي
إهماله وهو يبحث عن الأصوات في الانتخابات.
وهذه إحدى المشكلات في التجربة
التركية، التي يشهد نظامها صعودا قويا للقوميين، سواءٌ منهم من كان مؤيدا لأردوغان
وعنده مفهوم القومية الممتزجة بالإسلام، أو من كان منهم معايدا لأردوغان وعنده
مفهومٌ للقومية يرثه من أتاتورك!
في النظام الإسلامي لا يمكن لهذا الخطاب
أن يولد ولا أن يتمدد ولا أن يهيمن، فالإسلام حاسمٌ تماما في هذه القضية، ولا مكان
فيه لارتفاع قومية على أخرى لا في النصوص ولا في نظام المجتمع، ولا يمكن في مجتمع
إسلامي أن يصعد زعيم يتبنى خطابا عنصريا أبدا، بل ولا يمكن أن يكون مقبولا إغلاق
الحدود أمام محتاجين لأن قدومهم سيؤثر على مستوى رفاهيتنا ومستوى الأجور
والإيجارات وفرص العمل... إلخ!
(3)
هذا النموذج من ارتفاع العنصرية يفتح
سؤال: هل الديمقراطية هي بالفعل الحل الإنساني والأمثل لمشكلات الشعوب؟
هنا يفترق الناس في بلادنا؛ يقول قائل:
الديمقراطية ليست مجرد الوسائل والآليات، بل لا بد لها من مرجعية فوقية لكي لا
تكون الديمقراطية وسيلة للعنصريين في اضطهاد الأعراق الأخرى، أو وسيلة للمتعصبيين
في اضطهاد الأقليات الدينية والمذهبية، أو وسيلة للطغاة الدمويين ذوي الزعامة والكاريزما،
الذين يستطيعون خداع الناس ثم يوردونهم المهالك، مثل هتلر وموسوليني!
ويقول قائل غيره: بل الديمقراطية هي
وسيلة وغاية معا، وأي محاولة لإيجاد مرجعية فوقية عليها هو بمثابة الاستبداد
بالشعب والتحكم في اختياراته، وهذا نوع من الديكتاتورية التي وُجِدت الديمقراطية
أصلا لتجنبها، وبالتالي، فللشعب أن يختار الخيار كما يرغب فيتمتع بفضله إن كان
قرارا صحيحا، ويذوق ويلاته إن كان قرارا خاطئا، وله أن يصحح مساره في الانتخابات
القادمة.. وعلى المتضرر من الديمقراطية –مثل الأقليات والمهاجرين وغيرهم- أن يبحث
له عن مكان آخر يذهب إليه، أو فليذهب حتى إلى الجحيم، كي لا يكون وسيلة لسلب شعبٍ
حرٍ ديمقراطيته وقدرته على الاختيار الخاطئ.
وأصحاب القول الأول يختلفون حول
المرجعية الأنسب للديمقراطية، ولأننا في عصر تفوق الغرب فالإجابة السائدة الغالبة
تقول: المرجعية هي الليبرالية وحقوق الإنسان (بمفهومها الغربي)، فهي أكمل ما وصلت
إليه الإنسانية في ترقيها وحضارتها. ويشاغبهم آخرون من الإسلاميين يقولون: بل
الإسلام هو المرجعية المهيمنة على الديمقراطية، فالديمقراطية حلال ما لم تحل حراما
أو تحرم حلالا، ولن نترك أبناءنا لتكتسحهم موجات الإباحية والشذوذ ودعوات التحول
الجنسي من امرأة إلى رجل، ولن نقبل أن يسلبنا هذا النظام قدرتنا على تربية أبنائنا
على الدين والأخلاق والفضيلة!
ومن نافلة القول الآن أن كاتب هذه
السطور هو من أنصار هذا الرأي الأخير، فالإسلام عندنا فوق كل شيء وهو المهيمن على
كل شيء، وكل وسيلة تخرق نظام الإسلام هي مرفوضة أو يجب تعديلها لتلائمه، ولسنا في
هذا بدعا من الأمم التي توفق سائر الوسائل والآليات بما ينسجم مع أفكارها ومبادئها
وروحها وحضارتها.
ولكن الأمر أعمق وأعقد من هذه النظرة
البسيطة، فالإسلام هو المرجعية الوحيدة التي تضمن العدل وترسخ الأخلاق وتحول دون
شهوات البشر الطغيانية كالظلم والعنصرية والتعلق بالمصلحة، وهذا هو مدخلنا إلى
الفقرة الرابعة من هذا المقال.
ولكن قبل الدخول فيها نريد أن نؤكد على
خلاصة هذه الفقرة الثالثة: الديمقراطية ليست حلا أخلاقيا ولا مثاليا لمشكلات
الشعوب، ولا هي تعصم دون نمو مظاهر العنصرية وتحكيم المصلحة المادية القصيرة ولو
على حساب المظلومين والمحتاجين، وهذا واضح ظاهر في كلام من يرونها فوق المرجعيات،
ولا حكم على رغبة الشعب إلا مزاج الشعب وهواه، ثم هو واضح ظاهر أيضا في تصرفات
وسلوك من يُحَكِّمون عليها مرجعية حقوق الإنسان الغربية، فقد رأيناهم وخبرناهم كيف
يفعلون بالديمقراطية في بلادنا حين لم تأتهم بما يحبون، وكيف فرحوا وطربوا لمحاولة
الانقلاب في تركيا 2016م، وكيف هاجت صحافتهم وإعلامهم لتشويه أردوغان في هذه
الانتخابات، وكيف هو حال المسلمين والأقليات في بلادهم حيث يُلزمونهم بما ينافي
دينهم ويأخذون أبناءهم قسرا منهم وما لا يتسع له المقام من أنواع المظالم التي
تلبس ثوبا قانونيا.
(4)
لماذا نقول: الإسلام هو المرجعية
الوحيدة التي تحول دون شهوات البشر الطغيانية، التي تدفعهم إلى الظلم، وكيف يكتسي
هذا الظلم ثوبا فكريا وتاريخيا كالقومية والعنصرية، وثوبا سياسيا ومصلحيا كرفاهية
المواطنين ومصلحة الأمن القومي ونحوها؟
الجواب ببساطة لأن الإسلام شريعة
ربانية لا يملك البشر تغييرها ولا تعطيلها ولا العبث فيها.. فالحقوق التي منحها
الله للأقليات من أهل الذمة والمستأمنين وغير المسلمين، أو منحها الله للمهاجرين
واللاجئين، أو للضعفاء والمظلومين... إلخ! سائر هذه الحقوق هي تشريع لا يستطيع
البشر إلغاءه بدعاوى المصلحة الوطنية ولا الأمن القومي ولا رفاهية المواطن. ولا
يستطيع البرلمان أن يجتمع ليعدل فيها.
فإذا شاء حاكم ظالم أو عالم سوء أو حاشية
منحرفة أن تفعل ذلك، رأى المجتمع المسلم نفسه مكلفا بمقاومة هذه الرغبة الظالمة
والحاشية الفاسدة، وطفق يدافع هو عن حقوق هؤلاء، لأنه بدفاعه عنهم يقيم دينه ويرجو
بذلك الدار الآخرة.
وهذا ما جعل الأقليات تبقى في أراضينا
وأمتنا بعد أكثر من أربعة عشر قرنا كانت حافلة بالفرص التي يمكن فيها إبادتهم، وما
من حاكم مسلم صالح يُروى عنه اضطهاد الأقليات، بل إن الحوادث التي سجلت لبعض حكام
المسلمين في اضطهاد الأقليات إنما كانت للحكام الظالمين الذين عمّ ظلمُهم المسلمين
أيضا.
المزية العظمى في الإسلام أنه نزع من
البشر حق السيادة، ونزع منهم حق التشريع، وذلك حين وَحَّد مصدر المعرفة، ومصدر
الصواب والخطأ، وتلك هي الأمور التي يستعبد الناس بها بعضهم بعضا، وتلك هي المداخل
التي ينشأ منها الطغيان والظلم والاستبداد.
ما من حاكم طاغية إلا وقد جعل نفسه فوق
الناس بنوعٍ من الدعاوى التي منح فيها الحق لنفسه في التشريع، وبحق التشريع هذا
يجعل رغباته قانونا وشريعة، وبه يسلب أموالهم، ويجند أبناءهم، وينظم لهم حياتهم
وطرائق معيشتهم. فإذا لم يعجبه شيء أو رغب في شيء أصدر قانونا فجعله تشريعا يأخذ
به ما أراد.
وهذا هو نفسه الواقع الحاصل في الغرب
الآن، ولكنه مغلف بغشاء مزخرف من عمل البرلمانات ومعلب في بنود قانونية، وهو ما لا
يخفى على منظريهم ومفكريهم، بل يخفى علينا نحن لأننا في قاع المحنة كما سبق بيانه.
الإسلام هو الضمانة الوحيدة للحقوق لأن
السلطة في نظامه السياسي غير قادرة على تعديل المبادئ الإسلامية، بل غاية ما تفعل
أن تحاول التحايل عليها، وهي في هذا معرضة لسخط الناس ومقاومتهم، ويكون أول
الواقفين في وجهها هم علماء الحق.. وهذا أمرٌ لا يوجد في منهج بشري آخر، فكل
الأنظمة الأخرى أدخلت بالفعل –وتملك أن تُدخِل- تغييرات جوهرية وأصلية على المبادئ
الحاكمة عندهم.
(5)
وآخر ما يمكن قوله في هذه العجالة، أن
هذا المبدأ العظيم، مبدأ نزع التشريع وحق السيادة من البشر، والذي أغلق الطغيانية
في عالم الإسلام لم يكن مجرد مبدأ نظري، لم يكن مجرد نصوص مقدسة في القرآن والسنة،
بل كان هذا بناء عميقا في أصول المجتمع، ومنهجا صيغت به حياة الناس الاقتصادية
والسياسية والأخلاقية والاجتماعية.
إن الفرد هو من يملك أن يتمتع بالجنسية
الإسلامية، هذا إن صحّ التعبير، فالإنسان هو من يملك أن يكون مسلما فينتمي بذلك
إلى أمة الإسلام.. على عكس الواقع الذي تحتكر فيه الدولة حق الجنسية، فمن منحته
إياها صار مواطنا له كافة الحقوق، ومن لم تمنحه إياها صار أجنبيا رهينة بما تمنحه
الدولة من الحقوق المنقوصة ولا بد عن حقوق المواطن.
لو أن الإنسان في عالمنا هذا يمتلك أن
يختار الجنسية التي يريد لوجدت أكثر الناس قد صار أوروبيا أو أمريكيا، لكن هذه
الدول تقيم على نفسها حواجز من التأشيرات والشروط والقيود والالتزامات، وتقيم معها
حواجز من حرس الحدود وخفر السواحل والجيوش كذلك. وهذا وحده كفيلٌ أن يجعل الإسلام
أعلى من كل هذه المناهج الوضعية، فما من حاكم مسلم يستطيع أن يمنع أحدًا الحق في
أن يكون مسلما ويتمتع بحقوق المسلم وواجباته!
وهذا الأمر نفسه هو ما يضرب العنصرية
والقومية في مقتل، فالإسلام حين ينسج أخوة الإسلام بين أبنائه، فهو يحذف في نفس
اللحظة فوارق اللون واللغة والعرق والمكان، فيجتمع في مساجد المسلمين وفي بيت الله
الحرام من لا يربطهم شيء إلا هذا الدين.. وحتى العرب الذين نزل القرآن بلسانهم
وفيهم أرسل رسوله، حتى هذه العروبة قد أعلن النبي أنها هوية لسان لا عرق، فقال:
"إنما العربية اللسان"، فدخل في العروبة من تكلم بالعربية ولو لم يكن من
نسل قحطان وعدنان، وخرج من العروبة من فقد هذه اللغة ولو كان من آل بيت النبي ﷺ!!
هذا حال الفرد المسلم في نفسه، حالٌ
تتلاشى معه فكرة القومية العنصرية والمصلحة المادية التي تجعل دولة الإسلام مقتصرة
على جنس محدد، فتواليه ولو تضررت مصالح الأجناس الأخرى.
ثم أقام الإسلام بناء عظيما للمجتمع،
بناء تمتزج فيه العبادات والشعائر والمعاملات والأخلاق، بحيث لا يمكن معه إلا أن
يكون المجتمع مجتمعا قويا متماسكا، وتحت هيمنة أخلاقية قوية، وأن تكون صفوته
ونخبته هم خير الناس دينا وكرما وأخلاقا، وأن تكون عناصر القوة موزعة بين السلطة
والمجتمع والعلماء بما يحول دون الطغيان، وبما يُقَصِّر صلاحية السلطة والحكام إلى
أقصى حد ممكن. وذلك أمرٌ كررته من قبل كثيرا، فيستحسن هنا الإحالة إليه[1]،
ويضيق المقام عن تكراره.
بينما في ظل هذه الدولة الحديثة ذات
الأساس العلماني الغربي، لا يأخذ موقع الصدارة والنفوذ والقوة إلا وحوش البشر ممن
يستطيعون إدارة المال، ثم يستطيعون دعم غناهم وثرواتهم بالهيمنة على ساحة الإعلام
والسياسة، ومن خلال هذه القدرات الهائلة يرسمون مسرح الانتخابات ويتحكمون في
المرشحين وبرامجهم، وينمو حول العالم تدريجيا شبكة من الحكام الأخفياء الذين
يتحكمون بمقدرات الشعوب والأوطان، وعن هؤلاء صدرت كتب بعنوان "السيطرة
الصامتة"، و"أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها"،
و"المتلاعبون بالعقول"، و"السيطرة على الإعلام".. إلى آخر هذه
الكتابات التي تئن وتتألم من مسرحية تشعر فيها الشعوب أنها تقول كلمتها، بينما هم
مجرد مفعول به منصوب عليه مجرور من شهواته!!
***
يمكن إجمال الخلاصة المقصودة في قول
الله تعالى {أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}
ولكننا لا نبصر معالم الجمال التي
عندنا ولا نرى الشمس المحجوبة مع أنها في أيدينا، وما ذلك إلا لشدة المحنة التي
نحن فيها، فيلوح لنا ضوء المصباح الذابل الخافت في ليلنا البهيم كأنه غاية
المطلوب، وذلك على نحو ما قال المتنبي:
يُقْضى على المرء في أيام محنته .. حتى
يرى حسنا ما ليس بالحسن
[1] يرجى
متابعة الروابط في هذه المقالات والمنشورات: https://t.me/melhamy/4891 ، https://t.me/melhamy/6376
