الخميس، نوفمبر 01، 2012

صديقي عمرو، لا أقبل أفكارك الجميلة، فماذا نفعل؟


فتح ردي على صديقي عمرو عزت باب سجال كما توقعت، فقد كتب مقالا يدعوني فيه للنظر في المرآة قبل حديث السياسية، وقد صرت مؤمنا –بعد أكثر من عقد من الحوارات- أن الوصول إلى اتفاق بين النماذج المعرفية المختلفة هو نوع من الوهم الذي كنا نتمناه ونحن صغار –سنا وعقلا وتجربة- فلما كبرنا قليلا صرنا نفهم أنواع الهروب والتدليس وأساليب تفجير الحوار حتى ينتهي الطرفان –بعد الجدال الطويل- إلى الصفر، بل ولعل أحدهما ازداد نفورا من صاحبه.. وهذا ما زادني إيمانا بتوجيه النبي (ص) بترك الجدال حيث يقول: "أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المِرَاء (الجدال) وإن كان محقا".. فصار الأسلم –برأيي- ألا يزيد الرد والتعقيب على مقالين، ثم القارئ هو الحكم.. فمن هنا فهذا آخر ما أكتب في الموضوع إن شاء الله!

***

أقر صديقي عمرو عزت بأن مقالي "فيه صدق ووضوح وأقل قدر من المواربة في التعبير"، وإن كان سحب هذه الصفات الحسنة ليجعلها تعبيرا عن "السعي السلطوي الإسلامي السلفي"، وهنا بدأ صديقي في تشويهي وتشويه ما أحمل من أفكار.. منذ هذه اللحظة فنحن لسنا أمام عمرو الند والقرين المكافئ بل أمام عمرو الواعظ الفاهم الذي يعطي دروسا لصديقه "السلفي" في الديمقراطية وسياقاتها ومن أين نبدأ وكيف نبدأ، وهذا بالأساس انحراف منهجي سيتفرع عنه انحراف الحوار عن غايته!

من أراد تتبع الحوار فليقرأ المقالات من أولها، والقصة أن عمرو كتب مقالا يندد فيه بوجود ما يسمى الهوية، وصال بقلمه على أحد الذين يعتقدون بأن للشعب المصري هوية إسلامية، وحدثنا عن فكرته بضرورة أن تكون الدولة علمانية محايدة الاتجاه تجاه جميع مواطنيها، ثم سخر من الطرف الآخر واستعرض عضلاته الثقافية وما قرأه من كتب وأفكار كثيرة (فعمرو مثقف!) انتهت به إلى قناعته الحالية التي لا ترى للدولة هوية!

فلما رددت عليه لم أكن مهتما بمناقشة أفكاره أصلا، كنت مهتما بالأساس بكشف الغطاء عن الفكرة المختبئة في كلام عمرو –وسائر ذوي التوجه العلماني- وهي أنهم يريدون تسيير الناس وراء الأفكار التي يعتنقونها باعتبارها الأفضل والأكثر تعبيرا عن حقوق الإنسان والحرية والمساواة.. وسائر باقة الألفاظ الرنانة المحفوظة، والتي نتفق في معناها العام ونختلف في تفاصيلها وحدودها!

كان مقالي يقول بالأساس: ماذا نفعل إذا اختلف الناس وأرادوا التعايش سلميا؟ ماذا إذا لم تقتنع الأغلبية بأن عمرا ورفاقه يفهمون أكثر منهم ويعلمون ما لا يعلمون ولديهم الصواب الذي لم يصلوا إليه بعد؟

ما موقفك يا عمرو من الديمقراطية باعتبارها الوسيلة التي تعبر عن رغبة الشعوب؟

هل لديك فكرة حاكمة (وهي علمانية الدولة) تريد أن تجعلها فوق الديمقراطية، بحيث لا يجوز للديمقراطية أن تخالفها؟ أم أنت قابل لما ستفرزه هذه الديمقراطية –وهو المعبر عموما عن رغبة الأغلبية- مستمرا في نضالك لإقناع المجتمع بأن أفكارك هي الأصوب والأفضل؟

إن خصومه أيضا نوعان: نوع لديه فكرة حاكمة (وهي الشريعة) وهي عنده فوق الديمقراطية؟ ونوع سيقبل ما أفرزته الديمقراطية التي لا تفرز في بلادنا إلا الإسلاميين!

من الأفضل لنا جميعا أن نفهم أننا إزاء اتجاهين مختلفين، نموذجين معرفيين متناقضين، ولئن لم نقبل أن يكون معيار الأغلبية والأقلية هو الموجه للاتجاه السياسي للدولة، فنحن نفتح الباب أمام احتماء كل قوم برجالهم!

وقد بينت في المقال السابق بعضا من أفكار القوم –وأنا منهم- لكي أزيد توضيح الفكرة، وهي أننا نموذجين مختلفين لن يفلح الإقناع في حسم أحدهما في المدى القريب ولا المتوسط، فكيف نحل إشكالنا "هنا والآن"؟!

***

أحسب أن عمرا فهم قصدي وراوغ في الرد عليه، ذلك أني أحسن الظن به ولا أتوقع أنه لم يفهمه!

لقد ترك القضية الأساسية وهي "ماذا نفعل –هنا والآن- لحل إشكالية التناقض هذا" وأخذ يعيد الحديث عن "جمال" فكرته وكيف أنها الأفضل والأصوب والأقدر على صناعة وضع أحسن للمجتمعات، كما أعاد الحديث في تشويه فكرة صديقه السلفي واتهم نواياه "السعي السلطوي السلفي" وهو اتهام يراه القوم عظيما حين يُوَجَّه إليهم لكنهم لا يتوقفون قبل ترديده على خصومهم!

***

عمرو عزت الذي يحاول حل المشكلة القائمة "هنا والآن" اضطر لأن يعود إلى نقطة في التاريخ –وهو ما يرفضه في أغلب مقالاته السابقة- ولكنه جعلها نقطة "بداية الخليقة" حيث أقف أنا وهو أمام المرآة لا سلطة لأحدنا على الآخر ثم أخذ يعدد فوائد هذا الوضع!

وهنا يضطرب منطق عمرو؛ فهو عادة لا يحب الخوض في التاريخ لأن الناس مختلفون في منطلقاتهم التاريخية، لكنه يقترح علي نقطة تاريخية للبدء منها، ثم اضطره شرح قناعاته أن يبدأ من النقطة التاريخية التي بدأت منها فكرته "رحلة الديمقراطية".. وبالتأكيد لن أدخل معه في هذا الحوار التفصيلي الذي يساهم في مزيد انحراف النقاش، بل المشكلة ببساطة: أن خصومه يملكون لحظة أخرى للانطلاق منها، لحظة نزول القرآن على النبي محمد، ثم لحظة الفتح الإسلامي لمصر، وهي اللحظات التي ما تزال تمثل تحولا تاريخيا ما زال حيا في حياة المصريين ومؤثرا على انحيازاتهم وأفكارهم واختياراتهم!

لئن كنتُ أتحدث بالوضوح والصدق الذي أقره عمرو، فإني ألاحظ أنه لا يتحدث بصراحة عن موقفه، هو لا يقول بوضوح أن ما يطرحه هو مناقض للإسلام ولا سبيل لأن يتلاقى معه، ولهذا فهو يكرر الحديث المعسول عن "عيش مشترك وحريات وحقوق مصونة في مواجهة السلطات السياسية والاجتماعية والدينية"!

إن "هنا والآن" يا صديقي تفرض علينا أن ننزل إلى الواقع من برج الأفكار، نحن في عالم منقسم إلى دول ذات سلطة، إنني ألعن "الدولة الحديثة" في كل وقت لأنها تصنع الإنسان كما تحب لكن لا يسعني تجاهل أنها موجودة وفاعلة، ولهذا فأنا أناصر أكثر الأفكار التي تجعلها معبرة تعبيرا حقيقيا عن رغبة الناس لا مسيطرة عليهم وقاهرة لهم.
ثم إن "هنا والآن" تخبرنا بأن كل ما تقوله من أفكار تبدو جميلة لا أثر لها في الواقع، بل آخرها أن تكون بيانات في منظمات حقوق الإنسان (وهي أيضا مسيسة وغير نزيهة في كثير من الأحيان) أما الواقع فهو حروب ودماء وقنابل وأشلاء والقوي فيه يقهر الضعيف ويسحقه.. ومن موقع كوني باحثا في التاريخ فأنا أناصر أفضل فكرة نشرت الرحمة والعدل بين الناس وهي الإسلام.. فحتى في لحظة الحرب والفتح كان المسلمون –وباعتراف المؤرخين غير المسلمين- هم معجزة العالم في العدل والرحمة!

ثم إن "هنا والآن" تجعلنا نرى أن الدول التي كتبت فيها مواثيق حقوق الإنسان وتقع فيها مقرات المنظمات الدولية لا تخجل من التعبير عن هويتها، وأحيانا ما تكتب هذا في دستورها صراحة، ومن كان ذا غطاء علماني يدعي محايدته بالنسبة للدين يتبارى مرشحوه (أوباما ورومني) للتعبير عن مدى تدينهم المسيحي!! ولعلك رأيت هذه المناظرة!

***

إن حديثك عن التسلط والتحكم بالبشر كله لا محل له من الإعراب في حوارنا هذا، ولئن كان له محل فهو عليك لا لك، لأن موقفي هو ما يجعل الناس أحرارا متساوين لهم القدرة على انتخاب من يمثلهم وأن تسير حياتهم كما يرغبون، وما بينهم من خلافات يُحلُّ بالطريقة السلمية، بينما أنت تحاول جر الأغلبية للإيمان –أو القبول قهرا- بأفكار تراها تمثل ذروة وخلاصة التجربة التاريخية البشرية.

ربما كانت الديمقراطية أفضل الطرق السيئة لإدارة المجتمعات، لكن أن تحملنا على القبول بعلمانية الدولة رغم أن أغلبنا لا يريد هذا لهو الاستبداد الواضح الصريح، وساعتها قد أتقمص دور جون لوك لأخاطبك في ثوب توماس هوبز وأقول "إن هروبك من الفأر قد أوقعك في براثن الأسد"!

إنني أقاوم نفسي بعنف لأدافع عن مشروعي "وحدة الأمة وعودة الخلافة الإسلامية" التي تراها أنت مشروعا تسلطيا، ولأصحح ما شوهته حول الهوية وهوية الأغلبية و"استغلال" (انظر اللفظ) الديمقراطية والرغبات السلطوية الدفينة الكامنة في جينات عموم السلفيين، ثم في النهاية احتكار الحديث باسم الثورة وأهدافها وتحديد من يدافعون عنها ممن يسعون إلى تقويضها.. أقاوم هذا كله لأني لا أريد حرف مسار النقاش الأصلي:

ماذا نفعل هنا والآن إذا لم نتفق حتى على المنطلقات؟ هل نقبل برغبة الأغلبية ونمشي بالخلاف في إطاره السلمي؟ أم يستدعي كل قوم أنصارهم في الغرب والشرق ونخوض حربا أهلية لنحسم الأمر بالسلاح والدماء؟!

***

لقد كان صديقي عمرو من النزاهة بحيث لم يعايرني بأني سلفي لم أشارك في الثورة وكنت أقول بحرمة الخروج على الحاكم، فهو نزيه بالقدر الذي لا يسمح له باختلاق الأكاذيب –كما يفعل جيران عموده في المصري اليوم- لكنه أتحفني بالقول بأن أفكاري تجعلني ممن "يسرقون الثورة ويخونوها ولو كانوا ثوارًا ولو كانوا كثيرًا وأعجبتهم كثرتهم".
وهنا أراه لا يختلف كثيرا عن جيرانه الذين يكذبون في المصري اليوم، فأي فارق إن كنت خائنا للثورة على كل حال، سواء شاركت أو لم أشارك؟ وسواء قلت بحرمة الخروج على الحاكم أو خرجت عليه؟ وسواء قعدت في بيتي أم نطق جسدي بإصابات أيا محمد محمود؟

وهنا ما الذي يجعل عمرا مختلفا عنهم بالنسبة لي؟ فهم –حتى من كانوا منافقين وضد الثورة، كأصحاب المصري اليوم أنفسهم- تعبير عن الثورة حتى وإن لم يشاركوا (لأنهم يعبرون عن الثورة) وأنا وأمثالي نقيض للثورة وإن شاركنا فيها..

إن صديقي عمرو واحد من الأمثال التي تثبت لك أن كل الخلافات جزئية وتفصيلية، تذهب وتجيء، تثور وتنطفئ.. إلا خلاف الأفكار! وفي الذروة من الأفكار: الدين!

لا أحد منا مستعد ليبيع فكرته ولا أن يتنازل عن بعض دينه، سواء دينه الذي نطق به القرآن أو فاضت به وثائق حقوق الإنسان.. سأظل أسعى لأن ترث المرأة نصف الرجل في إطار منظومة إسلامية ترتب الوضع بما يجعل هذا النصف عدلا ومساواة، في حين يسعى صديقي لترث المرأة كالرجل فتلك هي المساواة عنده!

لكن هل من المساواة أن أكتب وأرد في مدونتي وموقع شبابي، بينما يساجلني عمرو في المصري اليوم؟!!

هناك 18 تعليقًا:

  1. غير معرف12:46 م

    رائع ، بجد مقالات عمرو عزت متهافتة جدا ولا تستند إلى أي أساس

    ردحذف
  2. غير معرف4:57 م

    عندي تعليق على النقطة دي في مقالك "مستمرا في نضالك لإقناع المجتمع بأن أفكارك هي الأصوب والأفضل؟"
    كيف سيقوم بإقناع المجتمع بأفكاره و حضرتك تريد النص دستوريا على أمر مخالف لأفكاره هذه؟
    لا ريب أنه سيكون هناك قانون -مستمد من مادة الهوية- ضد محاولته نشر أفكاره هذه و بالتالي سيصبح ما يفعله مخالفا للقانون و سيعرضه للعقوبة!
    أما إذا قلت أنه سيكون مسموحا له أن يدعو الناس لأفكاره فمعنى ذلك أن المادة التي تطالب حضرتك بوضعها مجرد مادة ديكورية لا أثر لها على أرض الواقع!

    ردحذف
  3. الموضوع يمكن حله ببساطة, فلترث المرأة نصف ميراث والدك أنت، إذا كانت هذه رغبة والدك، ولترث ابنة عمرو كل ميراثه إذا ما شاء. لماذا ينبغي لقاعدة واحدة أن تنطبق على الكل، في مجتمع هو أصلاً متنوع.
    لماذا لا يكون هنالك متسع من الخيارات، وكل امرء يختار ما يراه مناسباً. ألم يكن البعض يختار مذهبه بناء على الموقف نفسه (مثلاً المذهب الجعفري في موضوع حجب الارث عن البنات دون اخ.. الخ، أو مواضيع الطلاق..). أم أن على عمرو أن يسير بحسب ما تقرره انت؟
    أعتقد، والله اعلم، أن هنالك تحريفاً، غير مقصود، لرغبة محاورك. فهو لا يريد أن يفرض عليك أفكاره، بل أن يرفض أن تفرض انت عليه أفكارك. باسم ماذا؟ باسم المساواة بينكما كأفراد. بينما أنت تريد أن تفرض عليه أفكارك باسم انها (أي افكارك) هي الإسلام الصحيح والذي لا اسلام غيره.
    لماذا لا يطبق كل واحد أفكاره على نفسه فحسب؟ وليترك لكل انسان مجموعة من الخيارات ليمارس حريته وما دمت انت متأكداً من ان الاغلبية ستتبع القواعد الإسلامية فما الضير في أن تتبع الأقلية قواعد أخرى؟ وأن يتاح لها، مثلما هو متاح لك، الدعوة إلى أفكارها، من دون أن تكون آلة القمع والاستبداد التي هي الدولة مسلطة عليها، كما كانت مسلطة من قبل على الإسلاميين؟

    ردحذف
  4. انت بتتساءل ماذا نفعل هنا و الآن إذا لم نتفق على المنطلقات؟ اقولك انا بقى يا سيدى إذا لم نتفق على المنطلقات فمش من حق السلطة أيا كانت انها تفرض قوالب جاهزة للناس تحطهم جواها و على أساس رؤيتها السطحية تحكم على الناس و افكارهم فأعتقد ان احنا المفروض نبدأ بالاتفاق ان كل واحد حر فى افكاره حتى و إن كانت افكاره دى تمثل أقلية فى المجتمع و مش من حق السلطة تفرض افكارها و قوالبها الجاهزة على الناس كلها و اللى ميرضاش يتحط فى القالب اللى جهزته ليه السلطة نقطم رقبته و هى دى الأفكارالسلطوية اللى كتير من الإسلاميين بيسعوا لتطبيقها. فالفكرة ان احنا عشان نبدأ نعيش مع بعض لازم السلطة تحترم التنوع و الاختلاف الموحود فى المجتمع و متفرضش بمنطق سلطتها قوانين (او نصوص دستورية) تمنع الناس من نشر افكارهم فى المجتمع بحجة ان خلاص االأغلبية اختارت بالديمقراطية و اى حد تانى هيتكلم يبقى مش بيعبر عن الشعب و بيلعب فى الهوية الراسخة رسوخ التنين للمجتمع المصرى فلازم نسكته.
    لو مدينا المنطق اللى بتتكلم بيه على طوله يبقى الرسول (صلى الله عليه و سلم) مكنش له الحق يعبر عن افكاره فى مجتمع مستقر و هويته مستقرة (على حسب منطقك) و يبقى الكفار كانوا ناس كويسة بيحموا هوية الأغلبية من الأفكار الرهيبة اللى اخلت بالسلام الاجتماعى و فرقت الزوج عن زوجته و الاب عن ابنه....فكان لزاما عليهم يكمموا الأقلية اللى بتلعب فى هوية المجتمع الراسخة.....عزيزى إلهامى ...لماذا إذا تكره الكفار و ما فعلوه بالمسلمين الأوائل؟

    ردحذف
  5. اه و اتهام الناس بان دينهم بيستمدوه من فائض وثائق حقوق الإنسان....و معايرتهم بما يكتبهم جيرانهم فى العواميد اللى هما ملهمش حكم علىه غير انهم ينتقدوه و يسخروا منه زيهم زيك....و اتهامهم بانهم ولاد كلب ضد الثورة لانهم بيكتبوا مقالات فى المصرى اليوم
    و تكرار للاسلوب اللى تم ابتذاله: عزيزى إلهامى، ما لازمة الفقرة الأخير لنصك غير التجريح الشخصى الغير مبنى على اى حقائق؟

    ردحذف
  6. غير معرف11:59 م

    من المثير للإهتمام الإحساس الاضطهـاد المستمر لدى السلفيين "
    لكن هل من المساواة أن أكتب وأرد في مدونتي وموقع شبابي، بينما يساجلني عمرو في المصري اليوم؟!!"
    لم يخفي عمرو الرابط الخاص بردك ولم يقتطع ردك في المقالة ولكن حرص على ذكره في بداية المقال إلا إذا كنت تطلب عمود خاص بك في المصري اليوم أو التبرع لإنشاء جريدة من اجلك حتى يزول هذا الاضطهـاد .....هذه ملاحظة مبدئية . أما ردك فتحتاج لرد منفصل

    ردحذف
  7. غير معرف12:09 ص

    لست أفهم كيف لمن يدعي كونه مؤرخا أن يستنتج في أقل من عامين على أوّل انتخابات ديمقراطية أنها لا تأتي بغير الإسلامين في بلادنا!

    كلامك يا إلهامي عن "توهم التوفيق بين النماذج المعرفية المختلفة" ذكّرني بإسلامي آخر علّق على المدونات منذ سنوات عن أن "تصوّر إمكانية تعايش المختلفين في العقائد" مثل محاولة تأليف "الأعمال الكاملة لله"، فأعجبتني العبارة وقتها رغم خروجها عن السياق. لا أظن هذا قصد عمرو فيما ذهب و كتب، و لا حقا أظنه يخطر على بال غير ساذج، المسألة المطروحة ليست "أن نحسم لمرة واحدة فلا نفتح الموضوع بعدها" من أصاب و من أخطأ، فلأجل ذلك يمكنك الانتظار إلى يوم القيامة. المسألة هي تداول الحكم و إمكان التعايش بين أشخاص مختلفي المذاهب العقائدية و اختلاف توليفة المنابع الثقافية - و لا أقول اختلافها كليا - و إمكان تعاونهم فيما لا يختلفون فيه من مجالات العمل العام، مع استمرار التنافس السياسي.

    بل هل تظن أنك و أنت المؤمن "بالدولة الإسلامية الشريعية" ستتفق مع كل من يرفع الشعار ذاته! إن هذه هي السذاجة بعينها يا إلهامي. فماذا سيكون قولك مع إسلاميين سياسيين مختلفين معك؟ إن تجربة الإسلام السياسي الديمقراطي لم تبدأ بعد.

    المؤرخ الحق - بغض النظر عن كونه ثائرا حقا من عدمه - لا يدعي الحكم المسبق أو الآني على التاريخ.

    ردحذف
  8. غير معرف1:30 ص

    الراجل عمال يشرح لك بطريقة شرشر نط عند البط , ايه اللى مش فاهمه بالظبط؟ ما العمل اذا كانت الاغلبية متخلفة او فاشية او بتستعبط زى حضراتكوا ؟ المقاومة ... مافيش طريق تانى , الاغلبية جاءت بهتلر و عانى العالم كله .. و جاءت بكم فى مصر و سنقاومكم و سننتصر

    ردحذف
    الردود
    1. غير معرف1:35 ص

      هو دا مفهوم الديموقراطية ههههههههههههههه
      اقلية تمشى الاغلبية

      حذف
  9. رائع يا الهامي ... سألت الاسئلة الصحيحة..وجاوبت الاجابات السليمة بعيدا عن الكلام فيما لا طائل منه

    ردحذف
  10. غير معرف6:59 ص

    احسنت وان كنت لم اقرأ مقال عمرو عزت لكن كلام حضرتك ينسحب على ناس كتير من مدعي العلم الديموقراطيه والحريه والمساواه وهم اكثر الناس ديكتاتوريه وتعالي وجهل

    ردحذف
  11. غير معرف1:40 م

    جوهر الفكر الاسلامى فيه تعارض صريح مع القيم المتفق عليها انسانيا، و هذه حقيقه لن يجدى معها تهويد و لا موراوغة و لا تفريغ مضامين و لا حيل بلاغية. الفكر الاسلامى يروج لوهم تميز التجربة الاسلامية عن بقية التجارب ليعطيها سياق خاص بها حتى لا تنصاع لمعاير التراكم البشرى او تطالب بمواكبة الخبرات البشرية المكتسبة، لكن الوهم ينهار عند التطبيق على ارض الواقع. الارتطام قادم لا محالة. و الخلاف ليس غربى اسلامى كما يصر الاسلامين على تصويره، الخلاف انسانى أسلامى فى جوهره، و ستنتصر قيم الانسانية و التحضر فى النهاية.

    ردحذف
  12. العزيز إلهامي
    يمكن للمثال الوحيد الذي ختمت به مقالك أن يكون نموذجا نجرب فيه اقتراحي بما أنك ذكرته باهتمام. لو وقفت معي أمام المرآة واتفقنا على أن نتعايش وفق مبدأ أساسي وهو حرية كل منا غير وتساوينا في الحقوق . فإن مثالك سيكون الرد عليه ببساطة -وفق أفكار الجميلة - هو أنني من يرى رأيي في ضرورة المساواة في الميراث -مثلا - يمكنه أن يوصي بذلك، وأنت ومن يرى رأيك في تقسيم مخصوص وفق الشرع أن يكون له ذلك.
    صعبة؟
    البديل هو أن أفرض رأيي عليك باعتباره صوابا أو تقوم أنت بالعكس. ولكن الاقتراح البسيط الذي اقترحته عليك ليس هنا رأيي في مسألة قانون الميراث بل هو اقتراح لإدارة الخلاف والاجتماع وليس تعبيرا عن اقتراحي بما أريد أن أراه في المجتمع والسياسة.
    وذلك قد يوضح لماذا أحاول أن أتحدث في نطاق تجارب التفكير في مساحة الحريات والحقوق التي يمكن أن تكون عابرة للمشاريع السياسية والثقافية المحددة ولكنك اعتبرت ذلك "أفكاري" واعتبرت مواثيق حقوق الإنسان "عقيدتي". بينما سميتها أنا اقتراحا

    هذا ما حاولت أن أقترحه عليك ليكون بداية حوار ربما يمتد لمسائل أعقد وأكثر تشابكا. ولكنك فضلت إنهاء الحوار متمسكا بـ"سلطة الأغلبية" الجانب الوحيد الذي تذكره من الديمقراطية.

    ردحذف
    الردود
    1. سأسأل سؤالا يتعلق بأمر يثير اهتمامي حقيقة يا عمرو، ولنبق على هذا المثال قليلا ما دام الأمر قد راق لطرفي السجال الذي ربما أنهاه صديقنا الهامي من طرفه، لكنني لا زلت مهتما بمعرفة رأي كل منكما..

      ماذا بالنسبة لمن مات دون أن يوصي؟!..وهم الأغلبية في تقديري..كيف سنقسم تركته؟..
      هب أن أبناءه مختلفي الدين؟..أو أنهم على دين واحد لكن بعضهم قد لا يريد تطبيق شريعة دينهم في هذا الأمر؟

      كيف يحسم الأمر عند وصوله للقضاء؟

      حذف
  13. ولكني أود أن أقول أن الديمقراطية ببساطة وتاريخ فكرة الانتخاب كوسيلة لاتخاذ القرارات وترجيح التشريع مستندة بالأساس لمباديء من نوع أن الأفراد أحرار وأسياد وليسوا تابعين ولا يحتاجون لوصاية مرجعية او تقييم رأيهم وفق فكرة عليا. فلكل واحد منهم صوت بغض النظر عن تعليمه وثقافته ومرجعيته ودينه ومذهبه (فكرة المساواة) وهم أحرار في التعبير عن هذا الرأي مهما كان والديمقراطية باعتبارها حكم الشعب تقوم على نقاش وجدل بين كل الشعب وان يكون القرار أولا لا ينتهك تلك المساواة ولا تلك الحرية وأن يكون معبرا بأكبر قدر عن مصالحهم جميعا فلا يهمل أحدها. والتقاليد الديمقراطية تبدأ من المساواة بين الإفراد، لا سلطة فوق الناس، حرية التعبير والتنظيم والمساءلة والنقد وتكوين الهيئات والتواصل بين المسئولين والناس. وتقاليدها تحاول بالأساس تفتيت السلطة لا تركيز السلطة. وأنت لا تتحدث هنا إلا إلى الاحتكام إلى الأغلبية بشكل مطلق لا في اتخاذ القرارات وانتخاب الممثلين بل في إقرار الحقوق والحريات. فتجعل وسيلة من وسائل اتخاذ القرار فوق الفلسفة والمباديء الأساسية لفكرة الديمقراطية. حسنا

    ولذلك وصفي لسعيك بأنه ٍ"سلطوية إسلامية سلفية" هو تحليل وتصنيف ربما لا تتبناه أنت، كما تصفني أنت ب"العلماني" بينما لا أذكر تلك الكلمة عن نفسي ولا أستخدمها. ولكن كما تعلم "لا مشاحة في الاصطلاح" إن حددنا معناه. لذلك أرجو ألا تعتبر ذلك إهانة ما

    وما ختمت به المقال من أنني أعتقد أن تقييد الحريات والحقوق هو خيانة للثورة وسرقة ليس مجاله الحديث المكرر عمن كان في الميدان ومن أصيب في محمد محمود. فأنا أعتبر فعلا أن من شاركني الثورة ويريد تقييدي وتقييد حرية غيري وفرصنا في المساوة الآن لأنه ينتمي – في تقديره- لأغلبية تفكر بطريقة معينة وتعيش بطريقة معينة وأنا أنتمي – فرضا – لأقلية تفكر بطريقة مختلفة عن السائد أو عن تاريخ هذا المجتمع وتقاليده. بالتأكيد هو يسرق جهود ونضال كل المختلفين معه ليقيدهم وفي الحقيقة يضع نفسه مكان سلطة مبارك ولكن باسم الهوية الإسلامية.

    ردحذف
  14. اقتراحي الأساسي هو أنه يمكنك أن تحيا وفق الهوية الإسلامية كما تراها ويمكن لغيرك أن يعيش وفق مفاهيم أخرى لها كثيرة وموجودة ويمكن لآخرين العيش وفق طرق أخرى لا يجب أن تحبها أو تقبلها أنت ولا الأغلبية. أنت تقول أنك تكره "الدولة الحديثة" تمارس تنميط الناس ولكنك تريد – في مقالك الأول - “دولة ذات رسالة وهوية"! وفي الواقع أنت تكره نوعا ما من التنميط أو تكره رسالة وهوية محددة ولكن دعوتك لأن تقرر الأغلبية هوية ورسالة الدولة وتقيد حقوق وحريات كل الآخرين هو دعوة لدولة حديثة تمارس التنميط وفق هوى الأغلبية!

    تيارات اليسار – التحررية لا السلطوية، هناك يسار سلطوي فعلا أنا ضده بنفس القدر – يحفل تراثها الفكري بنقد لفكرة الدولة الحديثة وفعل التنميط، وهناك تراث ونظريات تحررية ليبرالية ويسارية تنتقد هيمنة الدولة الحديثة على تفاصيل الحياة والثقافة وتنوعات المجتمع حتى "البدائي منها" – من وجهة نظر الرأسمالية وعشاق التقدم – ولكني لا أرى في رأيك إلا تكريسا لفكرة الدولة الحديثة التي تستخدم أدوات الديمقراطية لتكريس سلطات وقوى مثل ثقافة الأغلبية وهيمنة رأس المال أو التيار السياسي السائد. وكل ما سبق يمكن أن يلبس ثوبا إسلاميا، وهو ماة يحدث حاليا بقدر ما.

    التاريخ فعلا يحفل بالصراعات والعنف بالتأكيد، لكنك يمكنك أن ترى أن هذه الصراعات بين الرغبات السلطوية المختلفة أو بين رغبات سلطوية ورغبات تحرر تمثلت في المقاومة وفي الثورات والانتفاضات والاحتجاجات، وأشكال المقاومة هذه التي تحاول أن تقلب الآية لتكون رغبة متسلطة مقابلة تطرح بدلا من استمرار الحرب أفكارا لقبول التنوع والحرية والمساواة بدلاا من السعي للتنميط والهيمنة والتقييد والتمييز. ولذلك فإن الدساتير كمطالب للشعوب هي بالأساس تلك النظرة المثالية لما يريده الناس من حريات وحقوق لأجل أن يعيشوا معا. ولذلك فإنهم عند كتابة الدساتير يقفون معا أمام المرآة ليكتبوا نصوصا من نوع: "كل المواطنين سواء أمام القانون”. ولكي يتحقق هذا عمليا أمامه قرون لأن هناك دائما اختراقات لذلك وسعي البشر من أجل المساواة هو سعي من أجل الضمانات وسد لثغرات التسط والتمييز. ولذلك فليس من المجدي تذكيرهم أن التمييز موجود هناك على الأرض لأنهم يعرفونه بالتأكيد ولولا ذلك ما حاولوا السعي للمساواة. ولكن الأجدى من ذلك أن تقبل النظر معهم في المرآة لتفكر معهم في القيم والمباديء التي يمكن أن تؤسس لهذه المساواة.
    ولكن إن كنت تفضل خوض المعركة بنفس المنطق ليرتهنك منطق العدوان الذي يتسلط عليك بمحاولة قلب الآية والبدء في أول خطوات السعي لسلطويتك المفضلة المسماة بالخلافة الإسلامية في مواجهة الرافضين لها. لتؤسس العدل كما تراه رغم قبولهم ورضاهم. فلا يلزمك إلا أن تقف وحدك في المرآة لتقول: "أنا على الصواب وهم على خطأ، لا تعايش بيننا إلا وفق ما أراه صحيحا وملزما لهم”.
    ماذا تنتظر مني ساعتها إذن يا صديقي؟
    قدمت لك "اقتراحي" وليس "عقيدتي" وإن لم تعجبك فقدم لي "اقتراحك" لا "عقيدتك".
    والحوار موصول أن أردت.
    تحياتي

    ردحذف
  15. أما موضوع نشر ردي في المصري اليوم فلا تعليق كثير لي عليه. سوى أنني انتهزت الفرصة لأكتب مقالي في الحوار معك لأنه يهمني. هل يعني ذلك أي أفضلية لكلامي عن كلامك؟
    هل تعتبر أن الصحف تضم كلاما أرقى أو ذا سلطة على المدونات؟
    الصحف مليئة بالكثير مما أعتبره أي كلام مما يكتبون في نفس الصحيفة أو غيرها مما تحاول أن تحاسبني عليه بشكل ما لسبب ما.
    إن كانت أعلى مقروئية فها هو كلامي وكلامك متاحان لقراء المصري اليوم عبر الحوار والروابط.

    ردحذف
  16. غير معرف11:44 م

    أستاذ إالهامي سؤال بسيط منطلق من قضية الهوية الأسلامية للمصريين و للدولة أعتقد أن حضرتك و الكثيرين ممن هم من تيار الذي تنتمي إليه و هولاء ممن هم خارج تيارك كذلك لهم رؤية لمثل تلك الهوية السؤال هو كيف ترى مثلا وجود مصر و السعودية في موقع متقدن ْ للباحثين عن كلمة جنس في جوجل أو مثلا تحقيق فيلم مثل عبده موتة الكثير من الأموال في خلال موسم العيد أليس هذا غير متوافق مع ما تطرحه حول ثبات الهوية بشكل كامل ؟ أليس مثل تلك الحوادث يتنافى اصلا مع ما تدعو إليه كهوية.

    ردحذف